شماره تصویب نامه هیات وزیران 5145/ت/23842/ه
تاریخ تصویب نامه هیات وزیران : 12/2/1380

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد شمار

1518/319-5661/105 مورخ 14/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- برناه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را به شرح زیر تصویب نمود :

«برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی »

ماده 1- در این آئین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به كار می‌رود :

الف) سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

ب) قانون : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379

ج) دستگاه : دستگاه اجرایی

ماده 2- سازمان موظف است با رعایت سیاست های موضوع ماده(2) این آیین نامه و اولویت های پیش بینی شده در قانون نسبت به بررسی درخواست های استخدام دستگاهها اقدام و سهم استخدامی هر یك از انها را در مدت اجرای قانون به تفكیك سالهای ان، تا پایان خرداد ماه سال 1380 تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید. سازمان موظف است به منظور ایجاد تعادل در توزیع نیروی انسانی بخش عمومی موارد زیر را در تعیین سهم استخدامی دستگاهها رعایت نماید :

الف) استخدام نیروی انسانی در دستگاههای كه وظایف اعمال حاكمیت دولت را به عهده دارند (موضوع بند«الف» ماده _64) قانون) در صورت ضرورت علاوه بر سقف موضوع بند «الف» ماده (3) قانونی در خصوص آن دستگاه قابل توسعه است .

ب) استخدام نیروی انسانی در دستگاههایی كه تصدی های اجتماعی دولت را بر عهده دارند (موضوع ماده (64) قانون) حداكثر تا سقف موضوع بند «الف» ماده (3) قانون در خصوص آن دستگاهها صورت می‌گیرد.

پ) استخدام نیروی انسانی در دستگاههایی كه تصدی های اقتصادی در بخش تولیدی و زیر بنایی را به عهده دارند ( موضوع بند «د» ماده (64) قانون) كمتر از سقف موضوع بند «الف» ماده (3) قانون در خصوص ان دستگاهها صورت می گیرد.

ماده 3- به منظور تحقق هدف های مندرج در بند (الف) ماده (3) قانون، سیاست های زیر در تامین و توسعه منابع انسانی دستگاهها اعمال می‌‌شود:

الف) استخدام رسمی و پیمانی در قالب مجوز های استخدامی و بر اساس ضوابط و مقررات یا به شرط وجود پست های سازمانی بلاتصدی در سازمان مصوب، فقط در مشاغل اصلی یا تخصصی دستگاهها صورت می‌گیرد .

ب) هرگونه به كارگیری نیروی انسانی در فعالیتهای جاری دستگاهها ( به استثنای استخدام رسمی و پیمانی ) از محل اعتبارات عمرانی برای فعالیتهای جاری دستگاه در مدت اجرای قانون ممنوع است.

پ) برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت و تعهد آور استخدامی برای جذب و به كارگیری نیروی انسانی جدید، جز در رشته هایی كه نظام آموزش عالی برای آنها نیروی انسانی تربیت نمی‌كند، ممنوع است. كلیه دستگاهها موظفند برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود قبل از برقراری تعهد استخدامی یا سهمیه پذیرش در دانشگاها و موسسات آموزش عالی مجوز لازم را از سازمان كسب نمایند .

ت) در اجرای مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری، پست های سازمانی مستخدمانی كه بازخرید یا بازنشسته می‌شوند حذف می‌گردد.

ث) دستگاهها با اجرای بندهای(د) و (ه) ماده (3) قانون، نسبت به متعادل ساختن تركیب نیروی انسانی خود و رشد شاخص های كیفی آن اقدام نمایند .

ج) انعقاد قرار داد با شركتهای خصوصی و تعاونی برای به كارگیری نیروی انسانی در دستگاههای ممنوع است و تنظیم قرار داد با این گونه شركتها باید فقط برای انجام حجم مشخصی از خدمات و فعالیتها انجام شود . به كارگیری نیروهایی كه طبق قرار داد منعقد برای خدمات مشخص در دستگاه‌ها خدمت می‌كنند در سایر مشاغل ممنوع است .

چ) نیازهای استخدامی دستگاهها تا حد امكان ، از طریق جابجایی داخلی كاركنان كه به موجب بند(ب) ماده (3) قانون و آیین نامه اجرایی آن تسهیل شده است . تامین گردد و استخدام های جدید به حداقل ممكن تقلیل یابد .

تبصره – استفاده از خدمات نیروی انسانی در فعالیتها موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون استخدامی كشوری – مصوب 1345 – از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی است .

ماده 4- با توجه به جدول شماره (1) پیوست قانون ، تغییرات نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ( به استثنای شركتهای دولتی) در مدت اجرای قانون ، مطابف جدول زیر است:

جدول تغییرات نیروی انسانی وزارتخانه ها

و موسساتی دولتی و نیروهای مسلح در طول سالها برنامه سوم

تبصره 1- مفاد بند (الف) ماده (3) قانون در نیروهای مسلح و توزیع و جذب نیروی انسانی جدید بر اساس جدول فوق و برنامه مصوب ستاد كل نیروهای مسلح توسط مسؤلان ذی‌ربط و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها مسلح توسط وزیر اجرا می‌شود . مسئولیت نظارت بر حس اجرای این ماده در نیروهای مسلح به عهده وزارت یاد شده و سازمان است .
تبصره 2- صدور مجوز استخدام برای شركتهایی كه مشمول واگذاری به بخش خصوصی نمی‌شوند با رعایت محدودیت جزءهای (1) و (2)

(الف) ماده (3) قانون، به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره 3- اجرای بند (الف) ماده (3) قانون در نهادهای انقلاب اسلامی به عهده بالاترین مقام اجرایی این نهادها است .

ماده 5- هر یك از دستگاهها در مدت اجرای قانون نسبت به ارتقای شاخص های كیفی نیروی انسانی خود به شرح زیر اقدام می‌نماید :

الف- نسبت كاركنان در سطوح تحصیلی دانشگاهی ( فوق دیپلم و بالاتر) به كل كاركنان حداقل به ترتیب زیر افزایش می‌یابد .

1- در دستگاهایی كه این نسبت كمتر از 10 درصد است 5/4%

2- در دستگاهایی كه این نسبت بین از 10 تا 20 درصد است 4%

3- در دستگاهایی كه این نسبت بین از 20 تا 30 درصد است 5/3%

4- در دستگاهایی كه این نسبت 30درصد یا بالاتر است5/2%

ب) نسبت های موضوع ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی – مصوب 1366 – باید در مورد شاغلان ( رسمی و غیر رسمی ) نیز مشابه پست های سازمانی رعایت شود . سازمان موظف است در صدور مجوز های استخدامی در مدت اجرای قانون، این بند را رعایت كند .

پ) هر یك از دستگاهها موظفند با اجرای اصلاحات ساختاری نسبت به كاهش سطوح مدیریت و سرپرستی خود تا پایان مدت اجرای قانون به میزان پانزده تا بیست و پنج درصد با تائید سازمان اقدام نمایند.

ت) دستگاهها موظفند در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (150) قانون، برنامه های آموزش حین خدمت كاركنان خود را به نحوی تنظیم نمایند كه هر یك از كاركنان طور متوسط از 40 ساعت آموزش سالانه و هر یك از مدیران به طور متوسط از 100 ساعت آموزش سالانه برخوردار شوند.

ث) به استثنای شاخص های مندرج در این ماده دستگاهها نسبت به تدوین سایر شاخص های كیفی بر اساس محورهای زیر اقدام نمایند و در مدت اجرای قانون تا نیل به هدفهای موردنظر بر بهبود آنها نظارت كنند :

1- نسبت كاركنان در مشاغل مرتبط با امور تصدی به امور حاكمیتی .

2- بهره وری نیروی انسانی مشتمل بر بهبود عملكرد ملموس دستگاه بر تعداد نیروی انسانی و افزایش میانگین ساعت های كار مفید كاركنان .

ماده 6- دستورالعمل مربوط به چگونگی اقدام دستگاهها در خصوص ایجاد پست سازمانی و درخواست مجوز استخدام همراه با فرم های مورد نیاز و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط سازمان تهیه و به دستگاه ابلاغ می‌شود.

ماده 7- دستگاه ها موظفند با رعایت این آیین نامه نسبت به ارایه برنامه جامع نیروی انسانی خود در مدت اجرای قانون به سازمان اقدام و سامانه ها و روش های خود را با برنامه یاد شده هماهنگ كنند .

ماده 8- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در دستگاه ‌ها بر عهده شوراها و كمسیون ها تحول اداری است .

ماده 9- سازمان بر اجرای این آیین نامه در دستگاه ها نظارت و ضمن

دریافت گزارش های سالانه از وضعیت نیروی انسانی دستگاه ها و تغییرات جامع در ان هر سال گزارش لازم را به هیات وزیران ارایه می‌كند

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور